الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا)
thesis
- سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق
- author حیدر فرهمندفر
- adviser علی حسین نجفی ابرندآبادی حسین میر محمد صادقی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1389
abstract
جرایم اقتصادی و مالی همه ساله در جهان هزینه های هنگفتی بر دولت ها تحمیل نموده و پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می نمایند. از آنجا که این جرایم عمدتاً ازماهیتی سازمان یافته و فراملّی برخوردارند، پیشگیری و مقابله با این جرایم نیاز به همکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یکدیگر دارد. یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( مریدا ) می باشد. این سند زمینه یک همکاری بین المللی را فراهم نموده است . کنوانسیون مریدا بیانگر یک سیاست جهانی برای مبارزه با فساد مالی می باشد، و رویه دولت های عضو را دراین زمینه هماهنگ نموده است. از آنجا که این کنوانسیون از جمله اسناد الزام اوردر عرصه بین المللی محسوب میشود،هردولت با الحاق خود به این سند تکالیف و الزاماتی را نیز می پذیرد. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/ 1387 الزاماتی رادر زمینه قانون گذاری بر عهده این نهاد گزارده است. از طرفی در این کنوانسیون جرم انگاری های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت های عضو تکلیف شده است و تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می دهدکه یا اصلا جرمی با این عنوان درقانون کیفری ایران وجود ندارد یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. از طرفی در کنوانسیون برای مقابله با این جرایم هم پاسخ های کنشی و هم واکنشی در نظر گرفته شده است . در زمینه پاسخ های کنشی اقداماتی برای اجرای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از ارتکاب این جرایم تعیین شده است . پاسخ های واکنشی نیز با دو صورت در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است ، نخست پاسخ های واکنشی کیفری و دیگری پاسخ های واکنشی غیرکیفری همانند ضمانت اجراهای مدنی واداری. همچنین مجازات های مالی مانند جزای نقدی، ضبط ومصادره اموال به عنوان کیفری مناسب برای این جرایم در نظرگرفته شده اند. از طرفی الزام مقنن ایران به قانون گذاری در زمینه جرم انگاری و پاسخ دهی در راستای هماهنگی با کنوانسیون با موازین فقهی و اصول قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت .مقنن با تصویب این راهبردها ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با فساد اقتصادی و مالی را تکمیل می نماید ، دراین همکاری بین المللی برای مبارزه با فساد نیز شرکت خواهد نمود
similar resources
«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی
ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرمانگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بینالمللی همواره با الزامات و تعهداتی – م...
full textآسیبشناسی جرمانگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد اداری یکی از چالشهای اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری بهشمار میرود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سالهای اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستیهای آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیبهای جرم...
full textراهبردهای پیشگیری از فساد مالی در حقوق ایران و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد مالی از مهم ترین چالش های جهان معاصر است که اثرات سوئی را بر همه ی ابعاد زندگی انسانها دارد. نظر به اهمیت این پدیده کشورها به دنبال مبارزه با آن بوده اند. موید این ادعا، وجود اسناد منطقه ای و بین المللی مختلف برای مبارزه با این پدیده است. جدیدترین سند در این راستا، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( کنوانسیون مریدا ) می باشد که در مواد مختلفی برای مبارزه با این پدیده، راهکارهای پیشگی...
15 صفحه اولانعقاد قراردادهای الکترونیکی بینالمللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بینالمللی تصویب کرد. هشت کشور منجمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزامآور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل میکند.
full textMy Resources
document type: thesis
سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023